از آغاز دولت دوازدهم و سخنان رئیس جمهوری در جلسه رأی اعتماد مجلس به وزیر راه و شهرسازی، موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده در قالب تولید انبوه مسکن در آنها مطرح و در سطوح مختلف پیگیری شده و برنامه‌های نوسازی شهرهای مختلف، از جمله تهران را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان شهرداری تهران و سازمان نوسازی همکاری تنگاتنگی با مجموعه دولت داشته و تا حدود زیادی به تکمیل و عملیاتی شدن ایده مربوطه کمک کرده‌اند.
در این روند همکاری، با عنایت به تجارب شهرداری تهران در حوزه نوسازی، توجه صرف دولت به تولید مسکن که در قالب طرح مسکن پیشگام ارائه و بر بلندمرتبه‌سازی تأکید شده بود، تا حدود زیادی تعدیل و با رویکردهای کیفی و محله‌محور مطرح در مجموعه وزارت راه شهرسازی، رویکردهای حاکمیتی در این حوزه، عنوان جامع‌تر «بازآفرینی شهری امید» را به خود گرفته است. در این طرح با ارزیابی‌های صورت گرفته، هزینه‌های مترتب بر نوسازی احصا و سعی شده است در قالب تسهیلات مختلف از سوی دولت و شهرداری (نظیر؛ وام کم بهره برای ساخت با قابلیت انتقال به خریدار، بخشودگی عوارض ساخت و ساز، ارائه خدمات رایگان تسهیل‌گری از سوی دفاتر خدمات نوسازی، تأمین بخشی از مسکن معوض مورد نیاز، پوشش بخشی از هزینه‌های انشعابات و نظام مهندسی و...) در حوزه مسکن و نیز تامین خدمات مورد نیاز محلات، شرایط مناسب‌تری برای نوسازی بافت‌های فرسوده فراهم شود. در چارچوب این طرح مقرر شده است اراضی متعلق به شهرداری و دستگاه‌های دولتی، در اختیار توسعه‌گران قرار گرفته و قدرالسهم آنها از پروژه‌ها و نیز قدرالسهم سرمایه‌گذاران، با اولویت واگذاری به ساکنان بافت، صرف پشتیبانی از اقدامات نوسازی در بافت‌های فرسوده (اعم از تأمین مسکن و ارتقای سرانه‌های خدماتی) شود. در این خصوص، اقدامات گسترده‌ای از سوی سازمان نوسازی و دفاتر خدمات نوسازی مستقر در محلات برای شناسایی اراضی و هماهنگی‌های لازم برای واگذاری آنها به توسعه‌گران صورت‌گرفته و فراخوان سرمایه‌گذاری برای شناسایی توسعه‌گران ذی‌صلاح نیز انجام و معیارهای ارزیابی و انتخاب آنها برای ورود در پروژه‌ها تدوین شده است. براساس فراخوان مذکور تاکنون حدود ۵۷ شرکت ساختمانی با توان سرمایه‌گذاری بالا و دارای سابقه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ، در سامانه مربوطه ثبت نام کرده‌اند. در ضمن طرح بازآفرینی شهری امید، در شهر تهران محدود به پروژه‌های پیش‌بینی شده در اراضی بخش عمومی نبوده و وجوه مختلف و پُر اهمیت دیگری را نیز دنبال می‌کند که اهم آنها عبارتند از:
- تداوم نوسازی مسکن (در قالب پشتیبانی از نوسازی مردمی و طرح مسکن پیشگام)، بهبود سرانه‌های خدماتی (در حوزه فضای سبز، پارکینگ و سایر خدمات)، ارتقای کیفیت عرصه‌های عمومی در قالب پروژه‌های امید (از طریق بهسازی محیطی و ارتقای نفوذپذیری بافت)، بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی محلات (از طریق ارتقای امنیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی ساکنان، ارتقای حس تعلق اجتماع محلی)، ارزش‌آفرینی در بافت (از طریق شناسایی و تسهیل اجرای پروژه‌های الگو در سطح محلات)، ارتقای نقش ملی و بین‌المللی شهر تهران (از طریق اجرای پروژه‌های فاخر بازآفرینی شهری).
برای هرکدام از رئوس برنامه‌های مذکور پروژه‌های مورد نظر با لحاظ شرایط تحقق‌پذیری، پیش بینی و اعتبارات مورد نیاز هم در بودجه سال ۹۷ شهرداری پیش‌بینی شده است. در این خصوص باید خاطرنشان کرد، گرچه بودجه پیشنهادی در ابتدا بر مبنای الزام قانونی سالانه ۱۰ درصد نوسازی، تدوین شده بود اما در ادامه با توجه به شرایط مالی شهرداری، بودجه مورد نظر تعدیل و بر حداقل‌های ضروری که بتواند با تحرک نسبی در نوسازی و اتخاذ رویکرد کیفی، رضایتمندی عمومی را به بار آورد، متمرکز شد. امری که با وجود مشکلات مالی، می‌تواند نشانگر توجه و اهتمام شهرداری تهران به رفع نیازمندی‌های محلی و تاکید بر کیفیت در ایجاد فضاهای نوین مدنی باشد. نکته کلیدی مورد بحث در میان کارشناسان حوزه نوسازی شهری این است که اجرای پروژه‌های مسکونی در اراضی موصوف به‌عنوان تنها فرصت‌های توسعه آتی شهر، درصورت عدم برقراری ارتباط مناسب میان پروژه‌ها با فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده، ضمن از بین بردن فرصت‌های مذکور، با توجه به تشدید تراکم در این بافت‌ها و محدوده‌های همجوار، افت بیش از پیش کیفیت‌های زیستی را در پی خواهد داشت. از این رو تاکید بر تامین مسکن در اراضی یادشده و تداوم این رویه، به جای توجه به تامین کسری خدمات که همبستگی بیشتری با مسوولیت‌های بخش عمومی دارد، می‌تواند با تقلیل طرح بازآفرینی شهری ارائه شده از سوی دولت به برنامه تامین مسکن یا راهی برای خروج از تنگناهای ایجاد اشتغال، اشکالات فراوانی را در شهر و زندگی ساکنان بافت‌های فرسوده ایجاد کند.
نگرانی دیگر مربوط به طولانی بودن مدت اجرای پروژه‌های اینچنینی است که ممکن است دستخوش تغییرات مدیریتی و نیز جا‌به‌جایی دولت شده و به دلایل مختلف در مسیر اهداف نوسازی بافت‌های فرسوده پیش نرود و با تعویض رویکردها، از الزام و اهمیت اقدامات تعریف شده کاسته شده و پروژه‌ها دچار رکود شوند. از این رو ضروری است در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری، با تأمل و دقت کافی، ماهیت و ابعاد مختلف بازآفرینی شهری و مکانیزم‌های پایداری آنها مدنظر قرار گرفته و ضمن بهره‌برداری از دانش و تجربه صاحب‌نظران این عرصه و توجه به ملاحظات کارشناسی، مطالبات اجتماع محلی و مشارکت ساکنان و ارتقای کیفیت زندگی در سطح محلات به‌عنوان اصل محوری سیاست‌های بازآفرینی شهری لحاظ شود. در چنین شرایطی کاهش فقر شهری، بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی محلات هدف، ارتقای کیفیت عرصه‌های عمومی و تامین خدمات مورد نیاز ساکنان، اولویت بیشتری از اجرای پروژه‌های کالبدی و به‌خصوص مسکونی پیدا خواهد کرد. موضوع دیگری که چشم اندازهای برنامه ملی بازآفرینی شهری را تحت الشعاع قرار می‌دهد (نگرانی سوم)کمبود منابع مالی دولت، شهرداری و تمایل اندک سرمایه‌گذاران برای حضور در پروژه‌های نوسازی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران، طی ۱۰ سال آتی (بر اساس ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه) سالانه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است که ۱۵ درصد آن باید توسط شهرداری، ۳۰ درصد آن توسط دولت و مابقی از سوی بخش خصوصی تامین شود. بدیهی است نه دولت و نه شهرداری چنین منابعی را در اختیار ندارند و از این رو نمی‌توانند در حد انتظارات اسناد بالادست، شرایط مساعدی را برای جلب سرمایه‌گذاران فراهم کنند. بنابراین ضروری است هدف‌گذاری‌ها در حوزه بازآفرینی شهری متناسب با شرایط واقعی و مبتنی بر مطالبات و مشارکت اجتماع محلی، به‌عنوان اصلی‌ترین عضو جامعه هدف صورت گیرد.
علی خانی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی سازمان نوسازی شهر تهران
منبع: دنیای اقتصاد
تماشای معماری آلوار آلتو
