به گزارش پایگاه " اخبار معماری  " به نقل از ایسنا، در طرح جهش تولید و تامین مسکن با در نظر گرفتن سازو کارهایی جهت تامین منابع مالی، تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی و تامین خدمات ساختمانی، سعی شده تا بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم و دولت مکلف شده تا طی ۴ سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه نماید.

این طرح توسط کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به صورت دو فوریتی تهیه و کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است. بررسی جزییات این طرح در دستورکار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

طرح جهش تولید و تامین مسکن

فصل اول

تامین منابع مالی برای ساخت مسکن

ماده ۱ دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید، تا در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه گردد.

ماده ۲، «شورای عالی مسکن» به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱-    رئیس جمهور (رئیس شورا)

۲-    معاون اول رئیس جمهور (نائب رئیس)

۳-    وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)

۴-    وزیر نیرو

۵-    وزیر کشور

۶-    وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷-    وزیر امور اقتصادی و دارایی

۸-    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۹-     رئیس کل بانک مرکزی

۱۰-    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۱-     رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۱۲-    یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس(به عنوان ناظر)

تبصره ۱ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.

تبصره ۲ جلسات این شورا در غیاب رئیس شورا، به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رئیس جمهور ابلاغ می گردد.

تبصره ۳  دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو جهت حضور بدون حق رای در جلسه شورا اقدام نماید.

ماده ۳، «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل میگردد.

منابع این صندوق از محل مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیشبینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پسانداز مسکن یکم در هر سال، منابع خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیشبینی میگردد، تامین می شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی(آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می یابد

اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است.

الف)هیأت امنا

۱.ترکیب اعضای هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از:
۱-۱- وزیر راه و شهرسازی (رییس هیأت امنا صندوق)
۱-۲- وزیر کشور
۱-۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱-۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱-۵- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱-۶- رئیس کل بانک مرکزی
۱-۷- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر)
۱-۸- دادستان کل کشور
۱-۹- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۲.جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می شود و جلسات با حداقل حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل ۵ رای اتخاذ می گردد.

۳.دبیرخانه هیأت امنا در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.

ب)هیأت عامل

۱. هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت ۴ سال منصوب می شوند.

۲.برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا می باشد.

۳.رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیات امنا منصوب می شود.

تبصره ۱، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه کرد این صندوق را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

تبصره ۲، اساسنامه این صندوق مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امنا، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳، تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» نزد بانک مسکن تشکیل می شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور به صندوق منتقل می گردد.

تبصره ۴، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل میشود و این مبلغ به عنوان منابع صندوق ملی مسکن منظور می‌گردد.

تبصره ۵، صورتهای مالی صندوق شامل جزئیات منابع و مصارف صندوق باید جهت اطلاع عموم به صورت حداقل فصلی بر تارنمای وزارت راه و شهرسازی منتشر گردد.

تبصره ۶،پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هر گونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش مسکن صرفا از طریق این صندوق امکان پذیر است.

تبصره ۷،کلیه حسابهای صندوق صرفا نزد بانک مسکن افتتاح می شود.

تبصره ۸، درآمدهای مالیاتی زیر پس از واریز به خزانه داری کل کشور به عنوان منابع صندوق ملی مسکن به صورت صد در صد ( ۱۰۰ درصد) تخصیص می‌یابد:
الف) درآمدهای مالیاتی حاصل از پایه های جدید مالیاتی در بخش مسکن ازجمله درآمد مالیاتی عایدی سرمایه در املاک، مالیات بر معاملات مکرر و سایر موارد مشابه
ب) درآمدهای مالیاتی پایه های موجود مرتبط با بخش مسکن که تاکنون دریافت نشده است ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه
ج) درآمدهای مالیاتی حاصل از افزایش نرخ پایه های مالیاتی موجود در بخش مسکن ازجمله مالیات بر نقل و انتقال خانه‌های‌گران قیمت، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه

ماده ۴، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل یک میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

تبصره ۱، بانک های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۲، تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می گردد.

تبصره ۳، تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می باشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می باشد.

تبصره ۴، بانکها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.

تبصره ۵، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر بیست درصد(۲۰درصد) تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید این مبلغ صد در صد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریزمی شود.

ماده ۵، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.

تبصره ۱، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه وشهرسازی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲، انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهایی این صندوق ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است.

تبصره ۳، زمین‌های موضوع این قانون صرفاً در قالب این صندوق‌ها قابل تخصیص به پروژه های ساخت می‌باشد.

تبصره ۴، انتقال واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهایی واحدهای سرمایه گذاری، به صندوق‌های مدیریت دارایی موضوع قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرضه واحدهای صندوق‌های مذکور در بازار سرمایه جهت تأمین منابع جدید برای صندوق ملی مسکن بلامانع است.

ماده ۶، به‌منظور تأمین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می تواند یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن نظیر اوراق رهنی، اوراق خرید دین و سایر اوراق تامین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت ‌نماید.

فصل دوم

تامین زمین

ماده ۷، وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید.

تبصره: مبلغ اجاره بهای سالانه اراضی اجاره ۹۹ ساله این ماده حداکثر معادل ۲۰ درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین میگردد.

ماده ۸، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی صلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده های ارسالی حداکثر دو ماه( یک ماه مراجع ذیربط استانها و یک ماه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) پس از تاریخ وصول، اقدام نمایند.

ماده ۹، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.

تبصره ۱،وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیرساختهای لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم نمایند.

تبصره ۲، اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲ (به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، جنگلهای طبیعی و دستکاشت، بیشه های طبیعی، نهالستانها، پارکها و ذخیره گاههای جنگلی و مرتعی، عرصه های ذخیره ژنتیکی، ایستگاههای تولید بذر، حوضه های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه های پایش و اندازهگیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه ها و انهار، چراگاه ها و راههای مسیر کوچ ایلنشین ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط زیستی نمی توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۰ ، کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (۱۰۰ درصد) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ قرار می گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

تبصره ۱ ، چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت اسناد واملاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.

تبصره ۲ ، زمین های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (۴ )قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر میگردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.

ماده ۱۱، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمینهای مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نماید.

ماده ۱۲ ،کلیه دستگاههای موضوع ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور تامین اراضی مورد نیاز توسعه و هدایت ساخت و ساز در
روستاها مکلفند:

الف) اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت و اسناد و املاک موظفند اسناد
مالکیت اراضی فوق را ظرف یک ماه به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل نمایند.

ب) اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به صورت رایگان در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهند. ادارات ثبت و اسناد و
املاک موظفند اسناد مالکیت اراضی فوق را ظرف یک ماه به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل نمایند.

تبصره ۱ ، دستگاههای خدمت رسان موظفند تاسیسات موردنیاز اراضی فوق را در چارچوب بودجه سالانه به صورت خارج از نوبت اجراء نمایند.

تبصره ۲ ،کلیه اراضی واگذار شده به بنیاد مسکن در صورت تبدیل روستا به شهر براساس تغییرات مصوب در تقسیمات کشوری به صورت رایگان توسط بنیاد مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار می گردد. در صورت عدم انتقال ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ
تغییرات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ماده ۱۳ ، وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاهها را در اولویت قرار دهد.

تبصره، وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت های توسعه اراضی مواد ۹ و ۱۲ این قانون نسبت به باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده مشمول این قانون که تا یک سال پس از دریافت زمین، عملیات ساختمانی در آنها شروع نشده است اقدام نماید. آئین نامه نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل سوم

تامین مصالح ساختمانی

ماده ۱۴ ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی( صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.

تبصره، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت نماید.

فصل چهارم

تامین خدمات ساختمانی

ماده ۱۵ ، هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان کلیه برنامه های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می شود.

ماده ۱۶ ، وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست-های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی در طرحهای حمایتی تأمین مسکن را معرفی نماید.

تبصره،مددجویان، معلولان و ایثارگران با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی معاف هستند و ما به التفاوت آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تأمین و در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز می گردد.

ماده ۱۷ ، وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب را دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال را ندارند.

فصل پنجم

سایر موارد

ماده ۱۸ ، سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه های حمایتی مسکن را با قیمت ثابت به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میگردد، محاسبه نماید.

ماده ۱۹، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

تبصره: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل نماید.

ماده ۲۰ ، وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر ۳ ماه یکبار نسبت به انتشار عمومی و ارایه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی در خصوص اجرای مفاد این قانون به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

ماده ۲۱، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه های مسکن حمایتی ، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی – ایرانی را صیانت نماید و الزامات زیست محیطی، بهره وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری،
ارتقاء کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روش های مناسب از جمله صنعتی سازی مسکن را رعایت نماید.

ماده ۲۲، کلیه دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی های دولت (سادا) ثبت نماید. همچنین کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی نمایند. متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحه معرفی می شود. کلیه دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مکلفند ظرف مهلت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ می باشند از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نماید. در غیر اینصورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دوسال محکوم می گردد.