رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر توقف چرخه باطل شهر فروشی را ابر پروژه مدیریت شهری دوره پنجم دانست و با بیان اینکه دوقطبی شدن شهر نتیجه شکل گیری چرخه باطل شهر فروشی است به تشریح این چرخه باطل و دستاوردهای این دوره مدیریت شهری در راستای دستاوردهای کیفی‌سازی و تحقق حقوق عمومی پرداخت.
محمد سالاری در گفت وگو با هشمهری با تاکید بر اینکه توقف چرخه باطل شهر فروشی به عنوان ابر پروژه مدیریت شهری دوره پنجم است، گفت: سال‌هاست کلانشهرهای کشور ما در گردابی از مشکلات درهم‌تنیده، از قربانی شدن سرانه‌های خدماتی به نفع بارگذاری‌های انبوه تا خودرومحوری شهرها، آلودگی‌های زیست محیطی، ترافیک، بی‌ضابطگی، رانت، امضاهای طلایی، سوداگری، فساد و عدم‌توجه به حقوق عمومی و کیفیت زندگی در شهرها گرفتار شده‌اند. وی ادامه داد: وقتی از خود می‌پرسیم که چه نگاه‌ها و رویکردهایی بر نحوه حکمرانی کلان و مدیریت‌های شهری ما حاکم شده که ما را به اینجا رسانده است؟ علت العلل، نگاه تک بعدی و تقلیل گرایانه به شهرهاست، به نحوی که باور دارد شهر صرفا یک بستر کالبدی است که باید آن را ساخت و فروخت و پولش را مجددا در همین چرخه ساخت، سودآوری و فروش وارد کرد.
این طور که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: نتیجه این چرخه معیوب، شهری دو قطبی شده با شهروندانی بیگانه است. شهری که در یک سوی آن اشرافیت، سوداگری، رانت، منافع شخصی و مصرف‌گرایی و سوی دیگر آن کاهش کیفیت زندگی عموم جامعه شهری است. شهری که همه ظرفیت‌های آن اعم از فضاهای سبز و باز، حرایم طبیعی و تاریخی، قلمروهای عمومی و ارزش‌های شهر، باید به منظور کسب درآمد اقلیت و جولان‌گری سوداگران و ارتقای سیاسی مدیران شهری، پول‌پاشی و اعتبار خریدن سیاسی از این مسیر مصرف شود و غریبه‌ترین مفاهیم چنین شهری، مغفول ماندن مصلحت جمعی، حقوق عمومی، کیفیت زندگی و هویت است.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شهری دوره پنجم در مقطعی از تاریخ، مسئولیت اداره پایتخت ایران را برعهده گرفت که این چرخه باطل شهر فروشی بر سرنوشت تمامی نظامات تصمیم‌گیری کلانشهر تهران و حتی کلانشهرهای کشور حاکم شده بود، اظهار کرد: در آن زمان حقوق عمومی که به اعتقاد من یک گفتمان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، از کمترین جایگاه هم برخوردار نبود. گفتمان حقوق عمومی به این معنا که عموم شهروندان از یکسری حقوق غیر‌قابل چشم پوشی مانند حق بر آزادی، حق بر اعتراض به شیوه اداره شهرها، حق بر آموزش، حق بر سلامت، حق بر مشارکت، حق بر شکل‌دهی فضاهای شهری، حق بر محیط‌زیست سالم و پایدار و حق بر قلمروهای عمومی دارند و باید در زندگی خود آنها را تمرین و استیفا کنند.
سالاری اضافه کرد: نگاه حاکم به شهر تهران و به تبع آن سایر شهرهای کشور، نگاه صرفا درآمدزایی از بستر کالبدی آن به هر شیوه و به هر قیمتی و در تقابل جدی با کیفیت، معنا، محتوا و هویت زندگی انسان‌های آن بود. شهر فروشی راهبرد اصلی اداره شهرها شده و نگاه شهرسازی و معماری به عنوان بستری برای درآمدزایی تقلیل یافته بود و وجوه اصلی و اساسی شهرسازی و معماری که عبارتند از توسعه پایدار، هویت‌بخشی، ارتقای کیفیت زندگی و فضای انسان محور به فراموشی سپرده شده بود.
سالاری گفت: مدیریت شهری دوره پنجم مبتنی بر برنامه جریان اصلاح طلب و برنامه سوم توسعه شهر تهران و مبتنی بر این اصل اساسی که برای توقف چرخه باطل شهر فروشی باید گفتمان حقوق عمومی به یک مطالبه و دغدغه عمومی در بدنه اجتماع تبدیل شود، تمامی اهتمام خود را بر باز طراحی ساختارها و فرآیندهای موجود به نحوی که بیشترین سطح مشارکت‌پذیری، شفافیت و تمرکززدایی را حاکم نماید، قرار داد. به‌رغم بحران‌های مالی فراروی این دوره مدیریت شهری اعم از بحران‌های ناشی از فضای تحریم‌های ظالمانه، بدهی‌های معادل بودجه چند سال مدیریت شهری که به ارث رسیده بود و به‌رغم پیشخور شدن املاک و اراضی ارزشمند در گذشته و نیز پیش‌فروش ظرفیت‌های طرح تفصیلی شهر تهران، مبتنی بر یک اراده همگانی و باور و اعتقاد راسخ مدیریت شهری این دوره توانست این چرخه باطل شهر فروشی را تا حد زیادی متوقف کرده و تمامی تصمیم‌گیری‌های خود را معطوف به حقوق عمومی و کیفیت زندگی، طراحی و برنامه‌ریزی و در بسیاری از حوزه‌ها پیاده‌سازی و اجرا کند.
وی ادامه داد: مدیریت شهری دوره پنجم، بازآفرینی شهری، توسعه قلمروهای عمومی و فضاهای سبز و باز، توسعه محله محور و توجه به ایمنی شهر و پروژه‌ها و ساختمان‌های آن، توجه به فضا، محتوا و تکریم انسان‌های شهر، مناسب‌سازی و صیانت از میراث طبیعی و تاریخی و هویت را در کنار توجه به کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار خود قرار داد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: دستاوردی که مدیریت شهری دوره پنجم در این مقطع از تاریخ و در این فضای مشکلات و چالش‌های اقتصادی و درآمدی، آن هم در پایتخت کشور جهت توقف چرخه باطل شهر فروشی دارد، یقینا یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کشور عزیز مان است که انتظار می‌رود، ارکان نظام، تمامی صاحب‌نظران و مجموعه کسانی که دل در گرو این کشور و توسعه و بالندگی آن دارند نسبت به تبیین و نهادینه کردن آن در تمامی کلانشهرها و شهرهای کشور اقدام نمایند. سالاری با اشاره به شکل گیری چرخه باطل شهرفروشی از دوره‌های گذشته مدیریت شهری، گفت: فقدان یک برنامه برای اقتصاد شهرها حتی قبل از پیروزی انقلاب و بعد از اتمام جنگ تحمیلی باعث شد که درآمدزایی به هر شیوه و قیمتی تبدیل به یک استراتژی اقتصاد سیاسی کشور و اداره امور شهرها شودکه هنوز هم فقدان این برنامه تداوم دارد. شیوه تامین درآمد شهرها تحت‌تاثیر اقتصاد سیاسی که همان اقتصاد نفتی بود در شهرها به سمت اقتصاد زمین و مسکن رفت و باعث شد نظام حکمرانی کشور و اداره امور شهرها، استراتژی شهرفروشی را به عنوان رویکرد غالب انتخاب کنند.
وی فقدان چارچوب و برنامه‌ای برای اقتصاد شهر، عدم‌تعریف درآمدهای پایدار قانونی برای شهرها، خودکفا اعلام کردن کلانشهرها بدون پیش‌بینی شیوه صحیح کسب درآمد و تاخیر در تصویب و ابلاغ طرح‌های توسعه شهری را از عوامل توسل مدیریت‌های شهری به درآمدزایی از هر شیوه‌ای عنوان کرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درآمدزایی به هر شیوه و قیمتی موجب شد که شهرفروشی در تمامی ابعاد در شهر تهران و سایر شهرها نهادینه شود، اظهار کرد: شهرفروشی در تمامی ابعاد یعنی تغییر کاربری و تراکم‌فروشی بی‌ضابطه با هدف درآمدزایی که نگاه کالایی به شهر دارد و شهر را فقط بستر کالبدی می‌داند و سازمان اجتماعی و شهروندان شهر را رها کرده است. بارگذاری در باغات انبوه و پراکنده برای کسب درآمد نیز در راستای شهر فروشی انجام شده است.
سالاری در خصوص تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی در مدیریت‌های شهری گذشته تحت‌تاثیر درآمدزایی به جای توجه به کیفیت گفت: در دوره گذشته که مغایرت‌های طرح تفصیلی و طرح جامع را بررسی می‌کردیم، احمدی‌نژاد در آخرین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران، دو میلیون نفر جمعیت را به شهر تهران اضافه می‌کند و اجازه بارگذاری در باغات انبوه کن، فرحزاد و سوهانک را صادر می‌کند. کلیه اراضی و املاک زمین شهری در کل مناطق که قرار بود برای سرانه‌های خدماتی استفاده شود و کاربری لکه سفید داشت نیز تبدیل به پهنه M (مختلط) و R (مسکونی) برای فروش شد. وی ادامه داد: مصوبه برج باغ که شورای دوم تصویب کرده بود، در شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان دستورالعمل ماده ۱۴ ملاک عمل در شهر تهران و جایگزین بارگذاری دو تا هفت و نیم درصد می‌شود. کل بافت فرسوده ۳۲۶۸ هکتار بوده که ۱۴ هزار هکتار بافت ناپایدار که در طرح جامع نبوده، با پیشنهاد شهرداری تهران به طرح تفصیلی اضافه می‌شود.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به تداوم برج‌سازی در منطقه ۲۲ در سند طرح تفصیلی شهر تهران، بیان کرد: در طرح تفصیلی یکپارچه سال ۹۱ بند ۲۹-۱۶ اضافه می‌شود، این در حالی است که قرار بود با ابلاغ طرح تفصیلی، تمام مصوبات گذشته و بخشنامه‌ها لغو شود و مردم به‌صورت شفاف در سامانه شهرسازی حقوق مکتسبه را ببینند اما با آمدن بند ۲۹-۱۶، بلند مرتبه‌سازی بالای ۲۱ طبقه در این منطقه تمدید شد و هیچ گروهی از نخبگان، کارشناسان، جامعه مدنی و شوراییان و دولت و نهادهای نظارتی اعتراضی نمی کنند، چراکه تمام استراتژی به سمت شهرفروشی و ساخت و سودآوری رفته است.
استفاده از تاخیر در ابلاغ طرح تفصیلی برای درآمدزایی و رکورد زنی صدور پروانه در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ گام دیگری برای شهر فروشی بودکه در سال ۹۰ بیش از ۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شد، این در حالی است که این عدد، اکنون در سال ۹۹ به کمتر از ۱۰ هزار پروانه با مساحت حدود ۶ میلیون مترمربع در سال رسیده است و این یعنی در همین سال‌ها و همزمان با ابلاغ طرح تفصیلی سالانه در حدود ۱۶ تا ۱۹ میلیون مترمربع بارگذاری انجام می‌شد و باید گفت حتی از ابلاغ هم به عنوان ابزاری برای درآمدزایی و شهرفروشی استفاده کردند. وی با اشاره به بارگذاری‌های انبوه درعرصه‌های عمومی و پادگان‌ها برای درآمدزایی در دوره‌های گذشته مدیریت شهری گفت: پادگان ۰۶ و اکثر پادگان‌ها و عرصه‌های عمومی بیشترین بارگذاری را می‌گیرند و در طرح تفصیلی به‌صورت قانونی شهرفروشی ترویج می شود.
سالاری، رویکرد درآمدزایی حاکم بر تصمیمات کمیسیون‌های ماده ۵ را عامل دیگری برای شهر فروشی دانست و گفت: بعد از ابلاغ طرح تفصیلی، از آنجایی‌که تکالیف انجام نشده بود، مجوز بلندمرتبه سازی‌ها و مال‌سازی‌های بی‌قاعده در کمیسیون ماده ۵ رقم می‌خورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۱۰ سال گذشته منتهی به سال ۱۳۹۶، ۸۳ درصد تصمیمات این کمیسیون به‌صورت موردی و با رویکرد درآمدزایی بوده است، ۱۳ درصد موضعی و موضوعی بوده که موضعی‌ها بیشتر مربوط به شبکه معابر و بزرگراه‌سازی بوده است؛ نه معطوف به نگاه کیفیت بخشی.
وی با اشاره به درآمدزایی از شوراهای معماری و شورای توافقات مناطق اظهار کرد: در شوراهای معماری مناطق بیش از ۸۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها فراتر از طرح تفصیلی بوده و شهرفروشی به معنای واقعی را رقم زده است. سال ۹۱ در منطقه یک ۱۲۴۰ اضافه طبقه داده می‌شود، درحالی‌که این رقم در سال ۹۹ به صفر می‌رسد.
سالاری در بخش دیگر سخنان خود به فروش اراضی سرانه‌های خدماتی برای درآمدزایی اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش تلفیق حسابرسی شهرداری تهران سال ۹۳، ۲۲ میلیون مترمربع از اراضی ناشی از قاعده ۷۰-۳۰ که شهرداری باید برای خدمات در نظر می‌گرفته در راستای درآمدزایی فروخته می‌شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ساخت و سودآوری درتقابل با کیفیت را بخش دیگری از چرخه شهرفروشی عنوان کرد و ادامه داد: گسیل دادن منابع درآمدی ناشی از شهرفروشی به سمت مگاپروژه‌ها بدون توجه به آثار و تبعات آنها برای کسب جایگاه در سپهر سیاسی و خرید اعتبار با استفاده از چرخه پول پاشی، خودرومحور کردن شهر و نهادینه شدن رویکرد انعقاد قراردادهای گسترده بدون نیازسنجی آنها که تبدیل به سونامی قرار دادهای پیمانکاری شده بود و غافل شدن از کیفیت زندگی، منجر به مغفول ماندن هویت و معنا و ابعاد نرم‌افزاری شهر شد. سالاری غلبه سوداگری در دوره‌های گذشته مدیریت شهری را تشدید کننده شهرفروشی دانست و گفت: این چرخه برای ذی‌نفعان و اقلیت شهر، دولت، نهادهای حاکمیتی، بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها جذاب و زمینه برای ورود آنها به حوزه مسکن فراهم و موجب برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن می‌شود. بانک‌ها به‌جای آنکه پول‌های مردم را برای توسعه کشور به‌کار ببندند، این سرمایه را به حوزه شهرسازی می‌آورند. جایگزینی روابط و منافع شخصی به جای ضابطه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها بخش دیگری از این حلقه است، چراکه در این شرایط شهرداری‌ها به مرکز قدرت تبدیل می‌شوند که تمام کشور به آن نیاز دارد.
وی ادامه داد: انبوه قراردادهای پیمانکاری بدون رعایت تشریفات قانونی در خلأ شفافیت که به تمام شهرهای کشور تسری پیدا کرده است، ایجاد بسترسودجویی در محافل تصمیم‌گیری شهرداری‌ها اعم از کمیسیون‌های ماده ۵، شوراهای معماری و توافقات مناطق و پشت پا زدن به حقوق عمومی تبدیل به رویکرد می‌شود. انجام پیوست‌های مطالعاتی صوری و نمایشی بعد از تعریف و اتمام اکثر پروژه‌ها، اعطا مجوز پیش پروانه‌ها و بارگذاری‌های انبوه بدون توجه به مصالح عمومی و پیوست‌های مطالعاتی که در این بخش به شهرداران مناطق دسترسی ویژه برای صدور مجوز ساخت و‌ساز برای مال‌ها و مگامال‌ها و… می‌دهند که پروژه بابک زنجانی، گودهای پرخطر موجود در شهر و… نتیجه این رویکرد است. زمینه‌سازی و رسمیت بخشیدن به ترجیح منافع شخصی و بخشی به منافع عمومی و واگذاری و تهاتر دارایی‌های ملکی شهرداری بدون رعایت قوانین و حقوق عمومی از دیگر بخش‌های این بخش از شهر فروشی است.
وی با اشاره به اینکه موارد ذکر شده موجب می‌شود که به یکباره مردم شهرها متوجه می‌شوند که این رویکرد به‌رغم جذابیتی که داشته و ایجاد اشتغال کرده و بنگاه‌های اقتصادی و صنعت مسکن و صنایع وابسته را فعال کرده اما تبعات سوئی را به همراه داشته است، تصریح کرد: کاهش سرانه‌های خدماتی و تنزل کیفیت زندگی، از بین رفتن درختان و میراث طبیعی شهر، از بین رفتن قنات‌ها و میراث تاریخی، از بین رفتن عرصه‌های عمومی، از دست دادن دارایی‌های پایدار شهر و بدهکار شدن شهرداری، افزایش ترافیک به‌رغم ایجاد بزرگراه‌های شهری و افزایش آلودگی هوا، غالب شدن خودرو محوری بر انسان‌محوری، عدم‌توجه به ایمنی شهری و ساختمان‌های آنها، ساخت ۱۲۵۰۰ ساختمان روی گسل که البته همه آنها پرخطر نیستند و… از تبعات رویکرد شهرفروشی است. این روند موجب می‌شود که چرخه شهرفروشی ادامه پیدا کند برای اینکه درآمد کسب شود تا تبعات جبران شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه با تاکید بر اینکه با روی کار آمدن مدیریت شهری دوره پنجم، کیفیت زندگی و حقوق عمومی مورد توجه قرار گرفت و این رویکرد چرخه باطل شهرفروشی را متوقف کرد، گفت: ما در این دوره هویت و ارزش‌های معنوی شهر را مورد توجه قرار دادیم که تجلیل از سرمایه‌های انسانی شهر در راستای احترام و تکریم به ارزش‌های واقعی شهر، مفاخر و دانشمندان، هنرمندان، ادیبان، موسیقیدانان، تاریخ سازان، قهرمانان مردم که دل در گرو حقوق عمومی و مصلحت جمعی داشته اند، ساماندهی نماهای شهری و تاثیری که سیما و منظر و نماهای یک شهر بر سبک زندگی و روحیه انسان ها دارد و موجب سرزندگی می‌گردد، توجه به رنگ در شهر، ایجاد و ساماندهی پهنه‌ها و گذرهای فرهنگی مانند پهنه فرهنگی- هنری رودکی، گذر کتاب، گذر صنایع دستی و گذر نمایش و محورها و قطب‌های گردشگری، صیانت از معماری ارزشمند شهر از جمله مهم‌ترین نشانه‌های ارتقای هویت در شهر، معماری ارزشمند خلق شده توسط پیشینیان و… از مصادیق این بخش است.
سالاری توسعه قلمروهای عمومی را از دیگر اقدامات این دوره مدیریت شهری بیان کرد و ایجاد پلازاها و میدانگاه‌های شهری، مناسب‌سازی فضاها و اماکن عمومی شهر، توسعه شبکه مسیرهای دوچرخه سواری و… را حاصل این نگاه دانست.
وی ادامه داد: توجه به تاب آوری و بازآفرینی شهری، گام دیگر ما در این دوره بود که در همین راستا نسبت به تسهیل گری در احیا، بهسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده از طریق تغییر پارادایم‌ها و رویکرد درجاسازی و تخریب و نوسازی به بازآفرینی جامع نگر و حفظ هویت، خاطرات و رویدادهای محله‌ها، شناسایی ۱۱۶۸ هکتار بافت‌های فرسوده مغفول مانده جهت بازآفرینی، فعال‌سازی ستاد بازآفرینی شهر تهران و کمیته‌های آن با اولویت محلات غیر‌برخوردار و فرسوده و تغییر نگاه از مگا پروژه‌ها به سمت بر طرف کردن مشکلات محلات و تامین خدمات محله‌ای از جمله تعویض و جابه‌جایی ۱۵۰۰ عدد چراغ برق در جهت بازگشایی معابر، اصلاح شبکه‌های زیرساختی فرسوده، بازگشایی معابر نفوذناپذیر به مساحت ۱۷۰ هزار مترمربع، ۱۲ پروژه ایجاد فضای سبز به مساحت ۴۰ هزار مترمربع، نصب شیرهای هیدرانت آتش‌نشانی در جهت ارتقای ایمنی محلات نفوذناپذیر و…، اجرای پروژه‌های بهسازی محیطی جهت کیفیت بخشی به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد از جمله۵۰ پروژه با مساحتی بالغ بر ۳۰۰ هزار مترمربع در محلات غیر‌برخوردار، طراحی و اجرای ۷ میدانگاه پیاده بالغ بر ۶۰ هزار مترمربع، احداث پارکینگ محله‌ای معادل۲۴۰۰ فضای پارک، تهیه طرح‌های متعدد بازآفرینی شهری دربافت‌های فرسوده و ناکارآمد از جمله پروژه شارباغ، فداییان اسلام، کوره‌های آجر پزی منطقه ۱۹، اراضی منطقه۱۸، کارخانه سیمان ری، امامزاده زینعلی و عینعلی با مساحتی بالغ بر ۲۲۳۱ هکتار، توجه به توسعه محلات با تهیه اسناد توسعه محلی و تعریف پروژه‌های کوچک مقیاس محله‌ای در مقابل تعریف مگا پروژه‌های سخت‌افزاری از جمله طراحی شهری محلات کن به مساحت ۱۰۷۲ هکتار، فرحزاد به مساحت ۲۱۱ هکتار، نفرآباد به مساحت ۱۳هکتار و ده‌ها محله دیگر و تصویب بیش از ۱۲۰۰ پروژه توسعه محله‌ای در سال ۱۳۹۹ که در حال اجراست، ایجاد نهضت ایمن‌سازی ساختمان‌های عمومی شهر و ایجاد سامانه برخط پایش ساختمان‌های خطرساز، ایجاد پروانه مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای با رویکرد ایمن‌سازی شهر، صیانت از هویت محلات قدیمی و کاهش هزینه‌های ایمن‌سازی توسط اقشار کم برخوردار اقدام کردیم. این عضو شورای شهر تهران در خصوص توجه به ظرفیت‌های کیفی طرح تفصیلی در این دوره گفت: طرح تفصیلی، دو بخش ظرفیت دارد، یکی ظرفیت‌های کمی که بارگذاری و درآمدزایی است و دیگری ظرفیت‌های کیفی که طرح‌های موضعی و موضوعی است که در گذشته مورد غفلت قرار گرفته بودند اما در این دوره مورد توجه قرارگرفتند و اکنون ۸۰ درصد توجه کمیسیون ماده ۵ به طرح های موضعی و موضوعی و ارتقای کیفیت شهر است.
وی ادامه داد: تصویب طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ با رویکرد صیانت از فضای سبز و باز و تامین سرانه‌های خدماتی و کاهش بارگذاری و همچنین تهیه و تصویب طرح‌های موضعی متعدد جهت ارتقای کیفیت محیطی شهر که در این بخش حدود۳۰ طرح موضعی از جمله طرح ۵۷۰ هکتاری فداییان اسلام، طرح ۱۳ هکتاری نفرآباد، طرح فرودگاه دوشان تپه، محور شارباغ و… که تامین سرانه‌های خدماتی را به‌دنبال دارد، تهیه شد. تهیه دستورالعمل اراضی توسعه نوسازی شهر تهران که در این بخش ۵۷۵۰هکتار اراضی توسعه ذخیره مغفول مانده بود و همچنان تحت بارگذاری قرار می‌گرفتند که در این دوره شهرداری و کمیسیون ماده ۵ آنها را برای تامین خدمات تعیین تکلیف کردند.
سالاری افزود: انجام مطالعات و تهیه طرح‌های موضوعی متعدد از جمله نظام انتقال حق توسعه TDR، توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی TOD و بانک زمین، انجام مطالعات آسیب شناسی و تحقق‌پذیری طرح تفصیلی، تصویب برنامه عملیاتی ساماندهی زیرپهنه‌های حفاظت ویژه در حدود ۱۷۲۹هکتار که ۱۷۰۳ هکتار فضای کالبدی با خط حریم بلاتکلیف مانده بود با رویکرد تفرجگاهی و گردشگری تعیین تکلیف شد، برنامه‌ریزی به منظور عملیاتی شدن زیست شبانه، خیابان کامل، حذف طرح‌های تعریض غیر‌ضرور در راستای انسان محور کردن شهرو… از دیگر اقدامات مدیریت شهری پنجم در توجه به ظرفیت‌های کیفی طرح تفصیلی است.
سالاری انضباط بخشی به حوزه شهرسازی را از دیگر اقدامات مهم این دوره شورا دانست و گفت: ۷۱ درصد از ۱۰۸ هزار پروانه صادره از آغاز طرح تفصیلی۹۱ تا مرداد ۹۷ دارای انحراف در اضافه طبقه، سطح اشغال و تراکم بودند و همچنین در فاصله سال‌های ۸۹ الی ۹۱ سالانه بیش از ۳۰ هزار پروانه با مساحت ۱۸ میلیون مترمربع در هر سال صادر شده که در سال ۹۹ این عدد به کمتر از ۱۰ هزار پروانه و مساحت‌ها کمتر از ۶ میلیون مترمربع در سال رسیده است. در سال ۹۱ صرفا در منطقه یک ۱۲۴۰ مورد اضافه طبقه داده شده که در سال ۱۳۹۹ این عدد به صفر رسیده است.
وی بارگذاری طرح تفصیلی روی سامانه شهرسازی جهت توقف فروش تراکم فراتر از طرح تفصیلی، برخورد با تخلفات پروژه‌های بزرگ مقیاس ساختمانی، پیشگیری از تخلفات ساختمانی با افزایش جرایم تخلفات در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، تهیه دستورالعمل تبصره ۷ ماده۱۰۰ برای الزام عوامل شهرداری و مهندسین ناظر به پیشگیری از تخلفات ساختمانی، پیگیری و ساماندهی و تعیین تکلیف گودهای پرخطر شهر تهران، برخورد با ساخت و سازهای متخلفانه در حریم شهر تهران، جلوگیری از بارگذاری‌های انبوه در قلمروهای عمومی مانند پادگان ۰۶ و بوستان ولایت، جلوگیری از سونامی مال‌سازی و بلند مرتبه‌سازی‌های بی‌قاعده در پایتخت، ساماندهی تعیین عوارض ساخت و‌ساز شهری مبتنی بر مرغوبیت مکانی پارسل‌های شهرو… را به عنوان دستاوردهای این حوزه اعلام کرد.
وی ادامه داد: تهیه سند راهبردی مدیریت منطقه تاریخی تهران، تملک و احیای تعداد قابل‌توجهی از بناهای تاریخی و ارزشمند، ایجاد نهضت سرمایه‌گذاری در احیای بناهای تاریخی و ارزشمند، ساماندهی و بازپیرایی راسته‌ها و گذرهای تاریخی شهر، ایجاد بانک بناهای تاریخی و ارزشمند شناسایی شده در شهر تهران از اقدامات ما در این دوره برای صیانت از میراث تاریخی بوده است.
سالاری همچنین لغو مصوبه برج باغ و جایگزینی مصوبه خانه باغ در باغات پراکنده، تعیین تکلیف طرح موضعی باغات انبوه و آغاز ساماندهی آنها، طرح‌های موضعی ۱۰۷۲ هکتار باغات کن و
۲۱۱ هکتار فرحزاد هم، تملک باغات متعدد در مناطق غیر‌برخوردار شهر در راستای افزایش سرانه‌های فضای سبز و ایجاد پارک‌های محلی را به عنوان دستاوردهای دوره پنجم در راستای صیانت از میراث طبیعی و باغات شهر عنوان کرد. وی ادامه داد: انتشار عمومی اطلاعات حوزه شهرسازی و معماری، سیستمی کردن فرآیندهای ارائه خدمات شهرسازی و معماری، ایجاد سرویس‌ها و پلتفرم‌های متعدد برای ارائه خدمات آنلاین به شهروندان، انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای پیمانکاری از اقدامات مدیریت شهری دوره پنجم در راستای هوشمندسازی و شفافیت است.
سالاری افزود: اصلاح فرآیند استفاده از خدمات کارگزاری‌ها و فرآیند صدور هولوگرام، اصلاح آیین‌نامه نحوه واگذاری املاک شهرداری و آیین‌نامه نحوه سرمایه‌گذاری، شناسایی و بازپس گیری املاک واگذار شده غیر‌قانونی، اصلاح فرآیندهای ذی حسابی و حسابرسی در شهرداری، ایجاد خزانه متمرکز در حوزه مالی و اقتصاد شهری و جلوگیری از پول پاشی بی‌حساب و کتاب، اصلاح فرآیند تعریف پروژه‌های شهری مبتنی بر نیازسنجی و جلوگیری از سونامی قراردادهای غیر‌ضروری در شهر تهران و کاهش جدی هزینه‌ها از دیگر اقدامات مدیریت شهری پنجم در راستای تحقق حقوق عمومی و کیفی‌سازی شهر است.
سالاری:
رکورد زنی در صدور پروانه ساختمانی طی سال های ۸۹ تا ۹۱ با هدف شهر فروشی در فاصله سال های ۸۹ الی ۹۱ سالانه بیش از ۳۰ هزار پروانه با مساحت ۱۸ میلیون مترمربع در هر سال صادر شده که در سال ۹۹ این عدد به کمتر از ۱۰ هزار پروانه رسید سال ۹۱ در منطقه یک ۱۲۴۰ اضافه طبقه داده شد؛این رقم در سال ۹۹ به صفر رسید
بر اساس گزارش تلفیق حسابرسی سال ۹۳ ، ۲۲ میلیون متر مربع از اراضی ناشی از قاعده ۷۰-۳۰ که شهرداری باید برای خدمات در نظر می گرفت، در راستای درآمدزایی فروخته شد ۷۱ درصد از ۱۰۸ هزار پروانه صادره از آغاز طرح تفصیلی۹۱ تا مرداد ۹۷ دارای انحراف در اضافه طبقه، سطح اشغال و تراکم بودند
باز گشایی ۱۷۰ هزار مترمربع معابر نفوذ ناپذیر
ایجاد ۱۲ پروژه فضای سبز به مساحت ۴۰ هزار مترمربع
اجرای ۵۰ پروژه بهسازی محیطی به مساحت ۳۰۰ هزار متر مربع جهت کیفیت بخشی به بافت های فرسوده و ناکارآمد در محلات غیر برخوردار
طراحی و اجرای ۷ میدانگاه بالغ بر ۶۰ هزار متر مربع
تصویب و اجرای بیش از ۱۲۰۰ پروژه توسعه محله ای در سال ۱۳۹۹
تماشای معماری آلوار آلتو
