احمد خرم گفت: در جریان انتخابات نظام مهندسی به جز مراجع چهارگانه، مرجع پنجمی که در قانون پیش‌بینی نشده است، وارد انتخابات شد و تصمیماتی را گرفت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با اشاره به اینکه در جریان انتخابات نظام مهندسی برخی قانون گریزی‌ها و متاسفانه قانون ستیزی‌ها رخ داده است، ادامه داد: گزارش های مبسوطی در این خصوص تدوین شده که به مراجع قانونی و وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد.
او شرح مختصری درباره وضعیت جامعه مهندسان ارائه داد و گفت: بالغ بر۵۵۰ هزار مهندس عضو سازمان هستند که نزدیک به ۶۰ درصد آن ها بیکارند و به مشاغلی چون رانندگی در اسنپ و تپسی و شغل‌های دیگر روی آورده‌اند و این گونه برخوردها می‌تواند این بحران را تشدید کند چرا که جوّ یاس و ناامیدی ایجاد می‌کند.
به گفته وی برخوردهای سیاسی مشکلات را در این حوزه بیش از پیش افزایش خواهد داد.
خرم با اشاره به اینکه فشارها برای انصراف برخی از کاندیداها بسیار بالا بود، گفت: تا شب قبل از انتخابات با بسیاری از کاندیداها تماس گرفته و از آن ها خواسته می شد نسبت به انصراف اقدام کنند اما وقتی برخی انصراف ندادند، شب انتخابات نسبت به حذف اسامی آن ها اقدام کردند که اقدامی تعجب‌برانگیز بود و این برخورد، جامعه مهندسی کشور را با ابهام و علامت سئوال بزرگی روبرو کرده است.
وی در توضیح مراجع چهارگانه نظارت بر انتخابات در قانون گفت: شورای انتظامی، نیروی انتظامی، دادگستری و اداره کل اطلاعات مراجع چهارگانه‌ای هستند که بر اساس قانون پاسخ به استعلام های هیات اجرایی انتخابات را برعهده دارند؛ اما در این انتخابات مرجع پنجمی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد و صلاحیت کسانی که در مراجع چهارگانه تایید شده بودند، را رد کرد و متاسفانه درباره دلایل این رد صلاحیت نیز هیچ ابلاغ کتبی انجام نداده است.
وی اضافه کرد: نظارت وزارت راه و شهرسازی در برگزاری انتخابات، مطابق آیین نامه اجرایی حدود اختیارات مشخصی دارد، عدول از این اختیارات به منزله رعایت نکردن مصوبات هیئت وزیران و نظامات دولتی است.
خرم ادامه داد: فرآیند برگزاری انتخابات دارای تقویم مشخصی است. برای احراز صلاحیت و حتی پاسخ به استعلام ها توسط مراجع چهارگانه محدودیت زمانی وجود دارد، پاسخ ندادن آن ها نیز به منزله پاسخ مساعد تلقی می شود، نظارت وزارت راه و شهرسازی هم نظارت استصوابی نیست، اما متاسفانه بدعت های جدیدی در برگزاری انتخابات ایجاد شد که بی سابقه است.
وی با تاکید بر اینکه در تاریخ حیات سازمان نظام مهندسی این حجم از اعتراض نسبت به برگزاری یک انتخابات سابقه ندارد، ادامه داد: بطور مثال در خراسان رضوی، قرار بود انتخابات ساعت هشت صبح آغاز و ساعت چهار بعداز ظهر به اتمام برسد؛ اما انتخابات تازه از ساعت چهار و نیم عصر آغاز شده است، در سایر استان ها هم وضع خیلی تفاوتی نداشته است.
خرم اضافه کرد: در قانون و آیین نامه اجرایی وظیفه برگزاری انتخابات با هیات اجرایی است، اما حتی هیات اجرایی که توسط ادارات کل انتخاب شده اند نقش خاصی نداشتند، به عنوان نمونه هیات اجرایی استان البرز اعلام کرده است که هیچ نقشی در انتخاب پیمانکار برگزاری انتخابات و نحوه انتخاب آن نداشته است. سوالی که مطرح می شود این است پس این انتخابات توسط چه کسانی برگزار شد؟ ظاهراً وحدت ناظر و منظور اتفاق افتاده است.
وی به موضوع الکترونیکی شدن انتخابات اشاره کرد و گفت: هنوز شفاف نشده است شرکتی که بر اساس شنیده ها انتخابات را با دریافت یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان هزینه برگزار کرد، از کجا و طی چه فرایندی انتخاب شد چرا که ما از سوی سازمان نظام مهندسی چهار شرکت را به وزارتخانه معرفی کردیم که هزینه‌ای در حدود چهارصد میلیون را برای برگزاری انتخابات مطالبه کرده بودند، شورای مرکزی به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت ها و مغایرت با آیین نامه با برگزاری الکترونیکی انتخابات طی مصوبه ای به اتفاق آرا مخالف کرد، این را به وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کردیم، فرآیند پر چالش و وقفه های طولانی در برگزاری الکترونیکی که منجر به حذف دو مرحله ای از فرآیند شد که برای اطمینان از سلامت انتخابات لازم بود، نظر شورای مرکزی را تائید کرد .
وی تاکید کرد: بی‌اعتنایی به نهادهای مدنی را حالا ما پس از سال ها با پوست و گوشت و استخوان حس می‌کنیم و این معضل بسیار بزرگی برای جامعه مهندسی کشور است.
خرم درباره دلایل رد صلاحیت گفت: استناد آن ها به موضوع تعارض منافع است؛ موضوعی مبهم که هنوز ابعاد آن روشن نیست. مکاتبات متعددی انجام شد،گفتیم که بخشنامه ها تا کنون به این سازمان ابلاغ نشده و مصادیق آن روشن نیست، آقای مهندس اسلامی دستور مساعد دادند، اما توجهی نشد شخصاً قبل از انتخابات با مقامات وزارت راه و شهرسازی صحبت کردم و قرار شد کسانی که عضو هیئت مدیره هستند و در حد میانگین کار کردند مشکلی نداشته باشند اما با وجود قولی که داده شد؛ در یک استان همه را رد و در استانی دیگر همه را تایید کردند. آقایان در سال گذشته مصاحبه کرده اند که بخشنامه های آقای آخوندی دارای ابهام است، نمی تواند شامل همه باشد، اما به گونه ای دیگر عمل کردند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتقاد از برخورد دو گانه و چندگانه صورت گرفته ادامه داد: قانون به شکل یکسان اجرایی نشد و همین مساله سبب سردرگمی اعضا شده است که چرا در شرایط مشابه برخی افراد رد صلاحیت و برخی در همان وضعیت تایید شدند و در انتخابات شرکت کردند. حتی استاندارد یکسانی هم نداشتند، شخصی در استانی تائید شد، اما شخص دیگری در استان دیگر با همان شرایط رد شد، شخص دیگری با هم شرایط پروانه اش تعلیق شد. این انتخابات به نام تعارض منافع برگزار شد، اما به کام بعضی ها بود.
وی تاکید کرد: بیش از ۸۰ درصد از اعضای دور هشتم یا رد صلاحیت شدند و یا تهدید به تعلیق پروانه و مجبور انصراف شدند و بالغ بر ۶۰ نفر پروانه اشتغال به کارشان تعلیق شد، شما چنین امری را در کدام نهاد مدنی سراغ دارید؟
خرم افزود: تصور من این است جریانی که امروز قدرت گرفته، خود را بی‌نیاز از بدنه جامعه می‌بیند و به نهادهای مدنی اعتقادی ندارد. در شرایط کنونی بازنگری قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که اگر تصویب شود، اتفاق بسیار بدی رخ خواهد داد؛ چرا که اگر در قانون فعلی میزان دخالت دولت را حدود ۲۰ درصد فرض کنیم در قانون جدید میزان دخالت دولت در حدود ۸۰ درصد خواهد بود. حال پرسش اینجاست که پس از ۴۲ سال چطور به این نتیجه رسیدیم که باید حتی یک نهاد مدنی دولتی شود . گویا عده ای به دنبال کنترل کامل این سازمان هستند، بدون آنکه حاضر به پذیرش هزینه آن باشند.
وی به استناد قانون کنونی گفت: در قانون تاکید شده است که جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه کشور با مشارکت سازمان نظام مهندسی باشد اما حتی برای یک جلسه هم این سازمان دعوت نکردند.
وی گفت: اعضا تصور می کنند ما در برابر برخورد غیرقانونی سکوت کرده ایم؛ در حالی که شش هفته قبل از برگزاری انتخابات استان تهران با هیئت رئیسه مجلس مکاتبه کردیم و توضیح دادیم این کار خلاف قانون است و مستندات خود را به کمیسیون عمران و سازمان بازرسی کل کشور، معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون اول و هیئت رئیسه مجلس و … اعلام کردیم که این کار غیر قانونی است و رد صلاحیت بر اساس تعارض منافع هیچ مبنایی ندارد.
خرم ادامه داد: وقتی وزیر سابق بخشنامه اول را در این خصوص صادر کرد، ۵۸ مرتبه با وی تماس گرفتم که یک ربع وقت بدهید من بیایم و مسائل را توضیح بدهم؛ اما آقای اسلامی زمانی را اختصاص نداد. حتی ۱۵ مرتبه به صورت حضوری به دفتر وزیر رفتم و در دوره وزیر جدید هم بیش از بیست بار با دفتر وزیر تماس گرفتیم و وقت خواستیم؛ اما به ما فرصتی برای توضیح ندادند. جالب اینکه در بخشنامه دوم ۱۲ دستگاه ذکر شده است، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری ها، بنیادمسکن، شورای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک، مناطق آزاد، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و از همه مهم تر وزارت راه و شهرسازی در ردیف نخست عنوان شده است، وزارت راه و شهرسازی چه اقدامی در خصوص این دستگاه ها انجام داده است؟ آیا به آن ها ابلاغ کرده و برای دارندگان پروانه اشتغال در این دستگاه ها منعی ایجاد شده است؟ راه دوری نرویم در مورد خود وزارت راه و شهرسازی چه کرده اند؟
وی تاکید کرد: قاعدتاً یکی از ماموریت‌های کمیسیون عمران باید دفاع از حیثیت حقوقی و شرف مهندسان باشد اما این کمیسیون هیچ دفاعی از مهندسان نکرد. حتی پیشنهاد کردیم جلسه مشترک بین کمیسیون عمران وزارت خانه و سازمان برای حل موضوع برگزار شود .
وی در خصوص این نکته که ماجرای بخشنامه تعارض منافع چیست؟ ادامه داد: تعارض منافع یک سابقه تاریخی دارد و همه وزرا می دانستند که این تعارض منافع روزی مشکل آفرین خواهد شد، آقای دکتر آخوندی بخشنامه ای تدوین کرد اما دیوان عدالت اداری به صورت غیر رسمی اعلام کرد که این بخشنامه در هیات عمومی باطل خواهد شد. برای جلوگیری از ابطال پس از آن بخشنامه اصلاح شده‌ای را تهیه کردند و برای رئیس وقت دیوان برای استحضار و دستور لازم ارسال شد و دیوان در زمان اقای آخوندی آن را جواب نداد، علت اصلی ارسال برای دیوان برای اظهار نظر هم پیش گیری از ابطال احتمالی آن بود.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: تیرماه امسال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع را خلاف قانون تشخیص ندادند و در ضمن باید بگویم از ابتدای تاریخ نظام مهندسی هیچ بخشنامه‌ای در خصوص موضوع تعارض منافع به سازمان نظام مهندسی ابلاغ نشده است. اما نکته مهم این است که در بخشنامه دوم هیچ منع مطلقی برای استفاده نکردن از پروانه اشتغال وجود ندارد و علت اصلاح بخشنامه نخست هم این موضوع بود.
وی با اشاره به اینکه حتی یک مورد ابلاغ در زمینه تعارض منافع نداریم، گفت: بخشنامه ای که وزیر سابق، آقای اسلامی صادر کردند و بخشنامه اول و دوم که به آن اشاره شد هیچ مصداق روشنی برای اعضای هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان ندارد و بخشنامه های آقای اسلامی هم دارای دستور موقت مبنی بر توقف هستند و تنها چیزی که ابلاغ شده توسط رئیس سابق سازمان است که روسا چون تمام وقت هستند، نمی‌توانند کار قبول کنند و اعضای هیئت مدیره در این حوزه منعی ندارند .
خرم افزود، تلقی امروز بعضی مدیران راه و شهرسازی این است که ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان شامل اعضای هیئت مدیره، شورای انتظامی، بازرسان، به همراه پرسنل سازمان، هیئت رئیسه دفاتر نمایندگی و … به‌طور مطلق نمی توانند از پروانه اشتغال خود استفاده کنند. ولی حاضر نیستند همین موضوع را شفاف بیان کنند، فارغ از اینکه این تلقی مغایر قانون است، آیا پذیرفتنی است که نمایندگان یک حرفه خود مجاز به فعالیت در آن حرفه نباشند؟ از طرفی عضویت در هیئت مدیره سازمان استان شغل نیست، چه منافعی باید برای اعضا هیئت مدیره دیده شود که او از فعالیت حرفه ای دست بشوید؟ از طرفی منابع مالی این ممنوعیت که باید مابه ازایی داشته باشد از کجا تامین می شود؟ فرض کنیم بطور متوسط در هر استان ۱۰۰ نفر در سازمان استان از فعالیت حرفه ای منع شوند، حداقل مابه ازای مالی این ممنوعیت را در ۱۰۰ ضرب کنید، ببینید چه عددی به دست می آید! مطابق قانون نظام مهندسی ساختمان، مرجع تصویب بودجه سازمان ها، مجمع عمومی است، حتی با فرض محال گیریم که منابع مالی آن هم تامین شد، اگر مجمع عمومی با پیشنهاد مخالفت کرد، آیا وزارت راه و شهرسازی اختیاری برای تحمیل این امر دارد؟
آیا سایر نهادهای حرفه ای کشور مانند نظام پزشکی و کانون وکلا می پذیرد، کسانی عضو هیئت مدیره باشند که نتوانند طبابت و وکالت کنند؟ اهالی رسانه می پذیرند کسانی نمایندگی آن‌ها را به عهده بگیرند، بدون اینکه اجازه خبرنگاری داشته باشد؟
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با انتقاد از مصاحبه وزیر سابق و ویژه‌خوار نامیدن مهندسان گفت: این موضوع وجدان جامعه مهندسان را جریحه دار کرد و ما این موضوع را به معاون وزیر منعکس کردیم و وی تاکید کرد که اگر آقای وزیر اعاده حیثیت نکردند بنده وارد خواهم شد؛ اما متاسفانه هیچ اتفاقی نیفتاد.
وی در خصوص اعلام افزایش مشارکت در انتخابات نظام مهندسی گفت: تنها روی این موضوع مانور می‌دهند که مشارکت افزایش یافت اما نمی‌گویند این افزایش چطور بوده است و اما و اگرها در این خصوص بسیار زیاد است، در واقع می گویند شاهد افزایش کمیت بودیم، بدون آنکه به کیفیت آن اشاره کنند.
صما
تماشای معماری آلوار آلتو
