مشایی، ۱۴۰۰ هکتار زمین در کیلومتر ۳۵ آزادراه تهران-ساوه را به‌صورت رایگان و به‌منظور ایجاد منطقه نمونه گردشگری به شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایران یا همان آیلند واگذار کرد، یک واگذاری مشکوک و بدون برگزاری مناقصه که خشت اول احداث آیلند را کج گذاشت.
به گزارش رســانـه" اخـبــار معـمـاری "،روزنامه فرهیختگان نوشت: خیلی تجربه سفر از جاده ساوه را نداشتم که آن هم به مدد ماموریت‌های خارج از شهر مدام تکرار شد. در یکی از سفرها، اگر اشتباه نکنم، سفر به همدان که یکی از دوستان هم همراهم بود، در آزادراه تهران-ساوه، کمی دورتر را با دستانش نشان داد و از کم‌وکیف اتفاقاتی که در آن محدوده بود پرسید.
اطلاعی نداشتم و با سوالی که کرد، حدسم این بود او هم اطلاعی نداشته باشد. اما همان‌طور پشت فرمان، یک چشم به جاده و یک چشم به صفحه موبایل علیرضا، صفحه اینستاگرامی آیلند را به من نشان داد همان جا و بالای صفحه نوشته شده بود «آیلند؛ اولین منطقه ویژه اقتصادی، تفریحی و گردشگری با رویکرد یک شهر پایدار» علیرضا مهندس عمران است و این روزها که در جست‌وجوی کار بعد از گذراندن دوران دانشجویی است، بیشتر از همیشه عشق به رشته و تحصیلش را به رخ می‌کشد و با آیلند هم شروع کرد به نقد و بررسی اتفاقاتی که در این محدوده در جریان بود و هست و سازه‌هایی که عکس و نقشه و ماکتش را در فضای مجازی و اینترنت دیده بود و حالا با یک دقت عجیبی با انگشت محدوده‌اش را بیرون پنجره‌های ماشین، ترسیم می‌کرد.
گوشی در دستان من بود و جاده خلوت و مجال برای یک بالا و پایین کردن صفحه مهیا، چند پست پایین‌تر، تصویر مرحوم اکبر ترکان بود که فوتش را تسلیت گفته بودند و در تایید و تمجید از او، چند خطی هم نوشته شده بود. حقیقتش را بخواهید، مرحوم ترکان هرچقدر هم شناخته‌شده، شخصیتی نبود که یک مجموعه گردشگری فوتش را تسلیت بگوید و در ادامه هم این‌طور از همراهی‌هایش سپاسگزار باشد.
خلاصه اینکه جرقه‌ای خورد و آیلند شد سوژه گزارشی که حقیقتا زودتر از اینها قصد نوشتنش را داشتم که خب، وضعیت کشور نابسامان‌تر از این بود که پرده از زخم جدیدی بر آن بردارم. القصه صبر کردم تا امروز و بعد از شنیدن اخباری از پیش روی مالکان و موسسان این مجموعه در زمینی که قرار بود برای فراغت مردم باشد و حالا گویا در مسیر تبدیل شدن به شهرکی ویلایی است.
برای معرفی آیلند دوست داشتم همان چیزی را بنویسم که در صفحه رسمی و اینترنتی‌اش نوشته شده، منتها هرچه تلاش کردم، نشد که وارد سایت شوم و گویا از دسترس خارج شده، چرا؟ فعلا مشخص نیست. منتها قبل‌تر این مراجعات را انجام داده بودم و اطلاعاتی را از آیلند کسب کرده بودم. خود آیلندی‌ها این منطقه را این‌طور معرفی می‌کنند: «آیلند اولین منطقه ویژه اقتصادی تفریحی و گردشگری با رویکرد یک شهر پایدار در کلاس بین‌المللی برای ایجاد سبک ایده‌آل زندگی برای همه ایرانیان توسط شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان پایه‌گذاری شده است.» البته این تعریف هم در طول زمان و بعد از اخذ انواع و اقسام مجوزها در یک پروسه عجیب‌وغریب ایجاد شد. با این اوصاف، آیلند را این‌طور روایت کنیم به نظر بهتر می‌رسد؛ «منطقه نمونه گردشگری آیلند در اراضی ملی به مساحت ۱۴۰۰ هکتار (معادل مناطق ۱۸،۱۹،۲۰ شهرتهران) در سال ۱۳۸۷ با مجوز اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی در منطقه رودشور زرندیه (پایین‌تر از شهر پرند) مجوز احداث دریافت کرده است.»
مشایی، ۱۴۰۰ هکتار زمین در کیلومتر ۳۵ آزادراه تهران-ساوه را به‌صورت رایگان و به‌منظور ایجاد منطقه نمونه گردشگری به شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایران یا همان آیلند واگذار کرد، یک واگذاری مشکوک و بدون برگزاری مناقصه که خشت اول احداث آیلند را کج گذاشت.
خصوصا وقتی تاریخ ایجاد این شرکت فقط چند ماه قبل از واگذاری زمین‌ها بوده است. شرکت آیلند به‌منظور ایجاد کاربری‌های تفریحی و ورزشی این پروژه را بین ۲۴ شرکت دیگر تقسیم کرد تا بخش‌های مختلف این مجموعه توسط شرکت‌های به‌اصطلاح تخصصی هر حوزه پیشروی کند، منتها این صرفا ویترین کار بود؛ چراکه اعضا هیات‌مدیره این ۲۴ شرکت غالبا از نزدیکان مالکان آیلند منصوب شدند.۱۴۰۰ هکتار زمین مفت، در نزدیکی شهر جدید پرند، نزدیکی‌های فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی، دسترسی‌های عالی، همه‌چیز برای یک تصرف بزرگ آماده شد.
سال ۸۷ زمین به شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان یا همان آیلند اعطا شد، بدون برگزاری مناقصه! درست در زمانی که مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، معاون مشایی در سازمان میراث فرهنگی بود. البته جهانگیری همان سال به دلیل برگزاری مراسمی خارج از عرف در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری مجبور به استعفا می‌شود. او اوایل سال ۸۸ لقمه بزرگی برمی‌دارد و شرکت سرمایه‌گذاری سمگا (مالک بانک گردشگری) را با حمایت بقایی و مشایی تاسیس می‌کند و برای شرکت تازه‌تاسیسش نام میراث فرهنگی و گردشگری را انتخاب می‌کند، بدون اینکه ارتباط مشخصی با نهاد دولتی داشته باشد.
دوست و رئیس قدیمی، اسفندیار رحیم‌مشایی در مراسم افتتاح این هلدینگ شرکت می‌کند و در آنجا و طی سخنانی می‌گوید به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده آن بخش از فعالیت‌ها، اموال و دارایی‌های شرکت‌های وابسته سازمان را به شرکت سمگا واگذار کند! اینجا آغاز نقطه حضور جدی و پررنگ‌تر جهانگیری در پروژه‌ای است که اساس و بنیادش را خودش پایه‌ریزی کرد.
تا اینجا آنچه از سال ۸۷ تا ۹۰ در ارتباط با آیلند اتفاق افتاده بود را روایت کردیم. در سال ۹۰ اما فصل جدیدی در آیلند آغاز شد. این مجموعه ضمن مخالفت‌های صریح وزارت گردشگری به دلیل در اختیار گذاشتن زمین رایگان برای ساخت این پروژه که با هدف توسعه گردشگری انجام شده بود، رویکردش را تغییر داد و وارد فاز اقتصادی شد. تقریبا همان چیزی که از ابتدا هم مالکان آیلند دنبالش بودند.
از سال ۹۰ به بعد، مجوز احداث منطقه ویژه اقتصادی، شهرک‌سازی با مدل کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، ویلاسازی‌های لوکس به سبک غربی‌ها و... سیاق جدیدی بود که در آیلند پیش گرفته شد و این رویه جدید با روی کار آمدن دولت روحانی و حمایت‌های اسحاق جهانگیری و اکبر ترکان (حالا احتمالا متوجه تسلیت پر و پیمان صفحه رسمی آیلند در اینستاگرام به مناسبت فوت ترکان شدید) تشدید هم شد و در اقدامی عجیب و احتمالا بدون رد و بدل شدن ریالی بیش از ۷۰درصد از شرکت به هلدینگ سمگا، یعنی همان هلدینگ مهدی جهانگیری واگذار شد و بعد از آن هم اکبر ترکان و برخی دیگر از نزدیکان جهانگیری به عضویت هیات‌مدیره آن درآمدند.
خب، ۱۴۰۰ هکتار از مرغوب‌ترین و به قول معروف خوش‌جاومکان‌ترین زمین‌ها از اراضی ملی به‌صورت رایگان در اختیار یک شرکتی قرار می‌گیرد تا منطقه‌ای ایجاد شود جهت گردشگری اهل تهران و شهرهای اطراف. آن هم شرکتی که چند ماه قبل از این واگذاری تاسیس شده و احتمالا برای همین هم اصلا تاسیس شده. بعد طی گذر زمان و تغییر و تحولاتی که رخ می‌دهد، شرکت مذکور از مسیر تعهداتش منحرف می‌شود و با استفاده از روابطی که در قدرت دارد یا ایجاد می‌کند، به سمت اهداف اقتصادی و دریافت مجوزهای اقتصادی و شهرک‌سازی و این‌جور چیزها تغییر مسیر می‌دهد. در این گذار، واگذارکننده یا تامین‌کننده زمین که یا زمان میراث فرهنگی و بعدتر وزارت گردشگری است صریحا مخالفت می‌کند. منتها مالکان همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهند و به کلی مسیر پروژه را منحرف می‌کنند و ویلاهای لاکچری، جایگزین تمام آن چیزهایی می‌شود که قرار بود برای فراغت و گردشگری عموم باشد.
باتوجه به تخلفات گسترده در این پروژه، نحوه واگذاری‌ها، تسهیلات اخذشده، نحوه انتصاب اعضای هیات‌مدیره، مشاوران خارجی پروژه، تبعات و حواشی فرهنگی و اجتماعی و... پیگیری‌هایی از سوی سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس صورت می‌گیرد که در اقدامی قابل ملاحظه دادستان شهرستان پس از ورود به موضوع از سمت خود عزل شده و هیچ‌کدام از پیگیری‌های قضایی صورت‌گرفته به علت حمایت‌های جریانات خاص از این پروژه به نتیجه نمی‌رسد. پروژه روزبه‌روز پیش می‌رود و ساعت‌به‌ساعت به تخلفات موجود دامن زده می‌شود و بیشتر می‌شوند، اما خب هیچ قدرتی نمی‌تواند جلوی آن بایستد و آیلندی که قرار بود منطقه نمونه گردشگری باشد، منطقه ویژه اقتصادی می‌شود و بعد هم پروژه شهرک‌سازی و ویلاسازی کلید می‌خورد.
عقب‌افتادگی در زمان اجرای پروژه، تغییر کاربری (انتقال از میراث به وزارت راه) و تلاش برای ساخت شهرک مسکونی به‌رغم دریافت رایگان اراضی ملی به بهانه ایجاد منطقه گردشگری، ویلاسازی و تلاش برای فروش ویلاها (درگیر کردن بخشی از مردم در پروژه و ایجاد فشار به مسئولان)، حواشی و آسیب‌های حوزه سبک زندگی مجوز اولیه برای ایجاد منطقه گردشگری عمومی در حاشیه تهران بود تا عموم مردم از آن بهره ببرند.
لیکن پروژه به سمتی رفته که درحال تبدیل شدن به منطقه خاص، ویژه و لوکس گردشگری می‌شود و منحصر به قشر و طیف خاصی از جامعه خواهد بود با سبک زندگی خاص آنها. مخالفت وزارت میراث (دوره فعلی) با پروژه، صدور مجوزهای بی‌ضابطه در دوره مهدی جهانگیری (مشایی) برای ایجاد چنین مناطقی در کشور (حدود ۱۱۰۰ منطقه در کل کشور)، تلاش برای فریب دادن مسئولان (دولتی و قضایی) و همراه کردن آنها به بهانه ارائه خدمات و کارآفرینی و... همه بخشی از ایراداتی است که فعلا می‌توان به پروژه آیلند گرفت.
البته بعد از تحقیقات بیشتر، اطلاعات مفصل‌تری از آنچه در آیلند می‌گذرد را می‌توان رسانه‌ای کرد ولی در مجموع، آیلند یکی از زمین‌هایی است که با چنین رویه‌هایی درحال تبدیل شدن به شهرک‌های ویلایی لاکچری‌نشین است و می‌بایست خیلی زود و زودتر، دستگاه قضایی جلوی انحراف و توسعه آن را بگیرد.
همان‌طور که گفتیم، تاسیس این منطقه و تغییر فاز آن از منطقه گردشگری به اقتصادی و بعد هم شهرک‌سازی، فصل جدیدی بود که با مخالفت وزارت میراث فرهنگی به‌عنوان ارائه‌دهنده زمین مواجه شد. این وزارتخانه مکاتبات و گزارشات متعدد و مفصلی در ارتباط با غیرقانونی بودن روند تاسیس این شهرک داشته منتها کارساز واقع نمی‌شود. این گزارش‌ها و مکاتبات تمام آنچه بر این ۱۴۰۰ هکتار گذشت را روایت و نظر صریح را اعلام کرده است. نظری که علی‌رغم پافشاری‌ها لابه‌لای لابی‌ها و روابط نادیده انگاشته شد و شد، آنچه نباید می‌شد. این روند را با هم مرور کنیم.
منطقه نمونه گردشگری رودشور زرندیه مورخ ۱۶ شهریور ۸۷ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است و موافقتنامه تاسیس آن مورخ ۳۱ شهریور ۸۷ به‌عنوان شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان صادر شد.
مطالعات طرح جامع توسط سرمایه‌گذار تهیه و در ابتدا در تاریخ ۱۳ آذر ۸۷ در شورای بررسی و تصویب طرح‌های مطالعاتی و بعد از آن در کارگروه امور زیربنایی و سپس در شورای برنامه‌ریزی توسعه استان مصوب شده است.
طرح مطالعاتی آن در مورخ ۴ مرداد ۹۰ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان شهرک گردشگری رسیده است. کلیه استعلامات از دستگاه‌های اجرایی جهت اجرای طرح اخذ شده است.
این منطقه نمونه گردشگری دارای مصوبه مورخ ۲۷ دی ۸۷ مجلس شورای اسلامی به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی بوده و همچنین در تاریخ ۲۷ اسفند مجوز شهرک گردشگری تحت عنوان پروانه تاسیس شهرک تفریحی – توریستی زرندیه صادر شد.
مساحت ۱۴۰۰ هکتار از اراضی ملی از سوی سازمان امور اراضی در کمیسیون ماده ۲۱ طرح‌های غیرکشاورزی در قالب انعقاد قرارداد اجاره به شرکت مذکور واگذار شده است.
بیش از ۴۰ میلیارد ریال از سال ۸۷ تا ۹۱ از محل اعتبارات تملک و دارایی‌های این وزارت جهت انجام زیرساخت‌های گردشگری تا ورودی منطقه اختصاص یافته است.
بنا به درخواست سرمایه‌گذار در سال ۱۳۹۵ و اصرار جهت ارجاع پرونده به وزارت راه و شهرسازی به‌منظور ادامه فعالیت در قالب شهرک، مراتب طی مکاتبه‌ای توسط وزارت میراث فرهنگی مورخ ۱۹ اردیبهشت ۹۶ به سازمان امور اراضی و وزارت مذکور منعکس شد.
بعد از این جلسات متعددی به‌منظور فهم دقیق از مقصود و هدف سرمایه‌گذار از دریافت این زمین و ادامه همکاری با وزارت میراث فرهنگی برگزار شد و مساله هم بارها برای آنها توسط این وزارتخانه تبیین شد.
با توجه به عدم رعایت ضوابط قانونی، مجددا طی نامه‌ای در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۷ به دستگاه‌های مربوطه تغییر شکل و ماهیت پروژه از وزارت میراث به وزارت راه و شهرسازی اعلام شد.
جلسه‌ای در مورخ ۴ شهریور ۹۷ پیرامون تعیین و تکلیف پرونده واگذاری اراضی در محل سازمان امور اراضی تشکیل شد که به علت عدم حضور نماینده وزارت میراث در جلسات مصوباتی تصویب شد که مورد قبول وزارت میراث نبوده است.
جلسه‌ای مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری در محل سازمان امور اراضی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ازجمله قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، شرکت عمران شهرهای جدید، وزارت نیرو، سازمان امور اراضی و وزارت میراث تشکیل شده و با توجه به ابعاد موضوع و تناقضات موجود در فرآیند اداری و همچنین فروش ویلاهای ساخته‌شده بررسی‌هایی صورت گرفت.
به استناد مصوبات مناطق نمونه گردشگری، مجوز صادره (موافقتنامه تاسیس) به‌عنوان مناطق نمونه گردشگری توسط وزارت میراث صادر و اراضی ۱۴۰۰ هکتاری طرح براساس آن مصوبه واگذار شده است، لیکن در ادامه، موضوع به وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید ارجاع شد و تحت عنوان شهرک گردشگری از سوی وزارت راه و شهرسازی مورد پیگیری قرار گرفته است.
پروانه بهره‌برداری از سوی وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) بنا بر درخواست سرمایه‌گذار صادر شده است و تا تعیین‌تکلیف نهایی پروژه، هرگونه اقدام توسط دستگاه‌های اجرایی متوقف شد.
سازمان امور اراضی کماکان در چهارچوب قراردادهای قبلی (براساس طرح مصوب وزارت میراث و مجوزهای صادره) نظارت بر اجرای پروژه را ادامه می‌دهد.
پیرو اقدامات صورت‌گرفته، ضمن ارسال نامه در تاریخ ۱۶ تیر ۹۸ مقام عالی وزارت میراث درخصوص رویکرد این وزارتخانه جهت تصمیم‌گیری برای منطقه نمونه گردشگری؛ گزارش‌های پیشرفت فیزیکی و اقدامات لازم طی مکاتباتی به کمیسیون اصل ۹۰ در تاریخ ۱۸ مهر ۹۸ و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی رئیس‌جمهور مورخ ۱۷ مهر ۹۸ ارسال شد.
درنهایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورخ ۲۸ آبان ۹۸ در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های تخصصی نسبت به ارائه راهکار اجرایی اقدام کردند که در جلسه ۲۲ دی ۹۸ پس از چند مرحله نشست تصمیمات مورد نظر با محوریت تفکیک در بخش گردشگری و شهرک و منطقه ویژه اقتصادی موافقت شد.
همچنین در مورخ ۱۳ اسفند ۹۸ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درمورد اقدامات مورد نظر در دو بخش اتخاذ تصمیم شد.
پس از جلسه مذکور جلسات متعددی با معاون محترم معماری و شهرسازی برگزار شد که مقرر بود براساس تصمیمات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام شود که درنهایت در جلسه ۷ مهر ۹۹ شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی به‌رغم مخالفت صریح نمایندگان حاضر در جلسه (معاون برنامه‌ریزی و تامین منابع و مدیرکل دفتر مناطق نمونه گردشگری)، تصمیم به تبدیل کل منطقه نمونه گردشگری به شهرک گرفته شد؛ با این وجود مکاتبه‌ای نیز در تاریخ ۷ مهر ۹۹ به معاونت معماری و شهرسازی ارسال شد.
درنهایت با توجه به موارد فوق، موضوع به‌رغم مخالفت وزارت میراث در شورای عالی شهرسازی و معماری توسط وزیر راه و شهرسازی به هیات دولت ارجاع تا با حذف منطقه نمونه گردشگری زمینه شهرک‌سازی را فراهم کند که مقام عالی این وزارتخانه با موضوع مخالفت و حسب قانون صرفا با تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرگونه تغییر و تحول امکان‌پذیر بوده که تاکنون این امر با مخالفت جدی مواجه شده است.
تماشای معماری آلوار آلتو
