به گزارش پایگاه " اخبار معماری "   علی اعطا در تذکر پیش از دستور خود که در اختیار رسانه ها قرار داد، اظهار کرد: تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها دایر کردن دفاتر مهندسی به وسیله مالک را استفاده تجاری به شمار نیاورده است. در ردیف 27 جدول شماره 11 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه تهران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هم از دفاتر مهندسی و مهندسین مشاور به عنوان فعالیت‌های مجاز به استقرار در مرکز محله به عنوان خدمات پشتیبان سکونت نام برده شده است.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه سال 92 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی ابلاغیه‌ای بلامانع بودن استقرار دفاتر مهندسی و مهندسین مشاور را به استناد تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها به مناطق 22گانه شهراری تهران اعلام کرده است گفت: با این وجود به دلیل موانعی که مناطق برای ادامه فعالیت دفاتر مهندسی به وجود آورده بودند، آذر ماه سال گذشته جلسه‌ای را با حضور نمایندگان معاونت شهرسازی و معماری برگزار کردیم و در این جلسه نمایندگان شهرداری به صراحت بر مجاز بودن فعالیت این دفاتر در ساختمان‌های مسکونی اذعان داشتند و مجدداً طی بخشنامه‌ای از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بلامانع بودن فعالیت دفاتر مهندسی در ساختمان‌های مسکونی به شهرداران مناطق 22 گانه ابلاغ شد.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه در حوزه شهرسازی و معماری مناطق کماکان در خصوص ادامه فعالیت مهندسین مشاور در ساختمان‌های مسکونی، مانع‌تراشی و پرونده‌ها به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌شود افزود: در برخی از کمیسیون‌ها علی‌رغم نص صریح قانون و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، رأی به تعطیلی این دفاتر داده شده و وقتی با اعتراض مهندسین مشاور، پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود نمایندگان حقوقی شهرداری بدون توجه به ضوابط طرح تفصیلی و بخشنامه‌های شهرسازی و معماری از رأی کمیسیون ماده 100 مبنی بر تعطیلی دفاتر مهندسین مشاور دفاع کردند.

اعطا  ضمن تأکید بر ایجاد وحدت رویه مطابق بر ضوابط و مقررات، عنوان کرد: ضمن تذکر به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای اجرای نص صریح قانون و ضوابط طرح تفصیلی و پرهیز از ادامه این رویه غیرقانونی انتظار می‌رود بر فعالیت معاونان شهرسازی و معماری مناطق و اجرای دقیق بخشنامه‌های حوزه شهرسازی در مناطق نظارت جدی‌تری صورت گیرد و این موضوع در دستور کار اداره کل حقوقی شهرداری نیز قرار گیرد تا این رویه غیرقانونی ادامه پیدا نکند.